لا توجد تعليقات

قانون التملك والاستثمار الخاص بالأجانب في تركيا

Law-on-the-acquisition

نظرة تاريخية:

قبل عام 2012، كان يُطبق في تركيا نظام التعامل بالمثل بخصوص التملك والاستثمار الأجنبي، والذي كان يضيق عدد الدول التي يحق لها التملك على الأراضي التركية.

ولكن مع صدور”قانون العقارات التركي”، المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، المُعَدَل بالقانون رقم 6302، في تاريخ 18 أيار/ مايو 2012، رُفِعت من خلاله نوعية القيود الكثيرة المتعلقة بشراء العقارات، وفتحت سوق العقارات التركي لرعايا أكثر من 180 دولة، حيث تم رفع مبدأ التعامل بالمثل بين تركيا والدول الأخرى وأصبح بإمكان الأجانب، التملك والاستثمار في تركيا، مما أدى إلى انتعاش السوق العقاري التركي بشكل غير مسبوق.

نظرة قانونية:

 

حسب القانون التركي هناك نوعان من الشخصيات القانونية:

أولاً: الشخص الحقيقي العادي:

هو الفرد الذي يمثل نفسه فقط، وحسب قانون التملك والاستثمار التركي الجديد؛ فإنه يحق للشخص الأجنبي امتلاك جميع أنواع العقارات (أرض، سكن، مكان عمل) ولكن بشرط اتباعه للحدود القانونية الخاصة بالتملك حسب القانون التركي. فالشخص العادي يحق له في تركيا، امتلاك 30 ألف متر مربع (30 هكتار) فقط،  كما ويشترط أخذ إذن الجهات المختصة لتملك أي عقار لأجنبي أو لشركة أجنبية في تركيا.

كما يحق للشخص الأجنبي، المُتملك في تركيا، بأن يستثمر على أرضه التي يملكها في تركيا، ولكن يجب عليه إعلام الوزارة الخاصة بنوعية المشروع وأخذ الموافقات اللازمة.

وحسب القوانين التركية، فإن نقل الأملاك العقارية يتم من خلال “مؤسسة الطابو” الموجودة في كل مدينة تركية، والتي تتابع عملية التسجيل وعملية كتابة العقود بين كل بائع ومبتاع.

أما بالنسبة للوثائق اللازمة لتسجيل العقارات في الطابو فهي:

  • جواز السفر (يجب ترجمته).
  • تأمين الزلزال من إحدى شركات التأمين إذا كان العقار سكن أو مكان عمل
  • صورة  شخصية للبائع (عدد 1) وصورة شخصية للمشتري (عدد 2)، على أن تكون الصور حديثة وبأبعاد 6*4).
  • سند تسديد رسوم البيع أو الشراء من دائرة الضريبة.

 ومن الأمور الهامة التي يجب على المستثمر مراعاتها قبل الشراء هي التأكد من عدم وجود حجز على العقار الذي يريد الاستثمار فيه، وللتأكد من هذا الأمر يمكن مراجعة مؤسسة الطابو، وفي حال حدوث أي نزاع أو خلاف بين البائع والمشتري يجب نقل الخلاف على الفور للمحاكم العدلية.

ثانياً: تملك الأشخاص الاعتباريون للعقارات في تركيا:

الأشخاص الاعتباريون يُقصد بهم الشركات التي لديها سجل تجاري رسمي، الجمعيات العامة، النقابات والمؤسسات، حيث تم تنظيم موضوع تملك الأشخاص الاعتباريون للعقارات في تركيا بموجب المادة 35 الموجودة في قانون العقارات التركي رقم 2644. حسب شروط خاصة بأن تكون الشركات مالكة لسجل تجاري صادر من دولتها، حيث تستطيع هذه الشركات التملك والاستثمار  في تركيا من خلال اتباع القوانين الخاصة بالتملك والاستثمار العقاري (قانون النفط التركي رقم 6491 ، قانون تشجيع السياحة رقم 2634 ، قانون المناطق الصناعية رقم 4737) ، و لا يوجد أي حد في حجم تملك واستثمار الشركات التجارية الأجنبية للعقارات، بحيث تستطيع الشركات التجارية امتلاك واستثمار العقارات بالحجم الذي تريده دون أي حد، ولكن هناك قانون يحدد نوعية وكيفية استثمار الشركات الأجنبية لمجالات أخرى في تركيا.أما بخصوص الشخصيات الاعتبارية الأخرى  (غير الشركات التجارية)، مثل الجمعيات والنقابات، فهناك قوانين تحدد لهم حجمًا معينًا يستطيعون تملكه والاستثمار فيه، هذه الحدود موجودة في المادة 34 في القانون رقم 2644.

 

(0) من التعليقات