لا توجد تعليقات

قرارات جديدة بشأن منح الجنسية التركية للمستثمرين

نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الأربعاء، قرار تعديل اللائحة التنفيذية حول تطبيق قانون الحصول على الحنسية، وذلك بعدّة طرق.

وشمل قرار التعديل الشروط والتي يحق لكل من استوفى أيًا منها أن يقوم بالتقديم للحصول على الجنسية التركية، والشروط كما يلي:

– شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي بدل مليون دولار على الأقل وعدم بيعه لثلاث سنوات.

-استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي.

– توفير فرصة عمل لـ50 مواطنا تركيا على الأقل عوضا عن 100 مواطن.

– تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.

يذكر أن الحكومة التركية أعلنت في العام الماضي، إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.

وكانت الشروط  تتضمن في السابق شراء عقار بقيمة مليون دولار أمريكي على الأقل وعدم بيعه لثلاث سنوات، أو استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 2 مليون دولار أمريكي، أو توفير فرصة عمل لـ100 مواطن تركي على الأقل، أو إيداع 3 ملايين دولار في البنوك التركية لثلاث سنوات.

المصدر : ترك برس

لا توجد تعليقات

انخفاض الليرة التركية فرصة لا تعوض لاقتناء العقارات السياحية في تركيا

الليرة التركية تجاوزت حاجز الـ 6.5 ليرة تركية لكل دولار، وهذا يعني أن التاجر الذي يملك 100 ألف دولار أصبحت تساوي أكثر من نصف مليون ليرة تركية بكثير، وهذا يساوي قيمة فيلا فارهة قريبة من المناطق السياحية، أو شقة فخمة وسط أفضل المناطق السياحية، وتساوي شقتين سياحيتين في المناطق السياحية المتوسطة.

وهذا يمثل فرصة لا تعوض للسياح الأجانب لاقتناء العقارات في المناطق السياحية فائقة الجمال، أو تحسباً لتردي الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم بسبب عدم وجود قاعدة اقتصادية وصناعية وتجارية صلبة بسبب سيطرة الدكتاتوريين على البلاد والعباد هناك، أو تحسباً لأي طارئ سياسي أو اقتصادي أو عسكري في بلدانهم.

فرصة لاقتناء مخرج طوارئ في دولة من أجمل الدول السياحية، وهي من الدول الإسلامية القليلة التي تسمح للأجانب بالتملك فيها والحصول على جنسيتها أيضاً.

وهنا يثور في ذهن القارئ استفسار مهم، وهو: إن انخفاض قيمة العملة بمقدار 25% يعني ارتفاع في أسعار العقارات بمقدار 25% أيضاً.

والحقيقة أن هذا صحيح في عدد من الدول العربية، حيث يقود الطمع التاجر لرفع الأسعار كثيراً بنسبة متوازية مع الدولار، فيعجز المشتري عن الشراء، أو يحبس المستثمر ماله تحسباً لهبوط الأسعار (ولن تهبط)، فيحصل ركود قاتل يستمر من 5 إلى 10 سنوات للأسف!!

أما في تركيا فالوضع مختلف، والأمور لا تسير على هذا النحو، فالتاجر التركي لا يربط عمله بالدولار، ولكنه يربط عمله بتسريع دوران رأس ماله، فلا يرفع السعر حتى لا يصيبه الركود، وإنما يرفع السعر قليلاً بشكل لا يؤثر على المستهلك كثيراً ولا يشعر بالفرق، ويبني عشرات المجمعات السكنية خلال سنوات التضخم. فيبيع كل مجمع بسرعة ويبني من قيمته غيره، ثم يبيعه ويبني من قيمته غيره، وهكذا، بدلاً من بناء مجمع واحد بزيادة 25%، فلا يتوقف عن العمل، ولا يصيبه حينئذ الركود الذي يصيب عدداً من الدول العربية.

وفي هذه الحالة فهو يسد تضخم الليرة التركية بالربح القليل المتعاقب في كل مجمع يبنيه في وقت قياسي، ويحقق الاستثمار الأمثل لرأس ماله من خلال تدويره مرتين كل سنة (فبناء المجمع السكني يستغرق 6 أشهر في تركيا، ويبدأ بيعه فور إقرار المخططات من البلدية)، أي يدور رأس ماله عشرات المرات خلال خمس سنوات.

أما من ناحية الادخار، فإن مقدار ما يدخره في البنوك لا يتجاوز 10% من رأس ماله، ويكون ادخاره الأكبر في البيوت التي لم يتيسر بيعها في عشرات المجمعات السكنية التي بناها خلال فترة التضخم، فهي تمثل فائض قياسي في الأرباح بالنسبة له، ويستطيع أن يبيعها بسرعة بثلاثة أرباع قيمتها في أي وقت ليحصل على السيولة التي يريدها؛ لأن هذه القيمة تكون أقول من سعر السوق بعد خمس سنوات، وأكثر من تكلفة البناء بكثير.

وكمثال عملي على هذا، فإن بيتاً مكوناً من 3 غرف في منطقة متوسطة في عنتاب كانت قيمته 140 ألف ل.ت. تقريباً عام 2013م عندما كان الدولار يساوي 1.8 ل. ت.، أي: 78 ألف دولار، واليوم -وقبل تدهور الليرة التركية- قيمة ذات البيت 200 ألف ل.ت. حين كان الدولار يساوي 4.5 ل.ت.، أي: 45 ألف دولار تقريباً.

فالعملة انخفضت من 1.8 إلى 4.5 بنسبة 250%، بينما ارتفعت قيمة العقار بنسبة 43% فقط خلال نفس الفترة على حساب الليرة التركية، بينما انخفضت قيمة العقار بمقدار 52% على حساب الدولار.

ومع هذا فالمستثمر بالعقارات في تركيا يغطي هذا التضخم ويزيد عليه بأرباح طائلة دون أن يتأثر المستهلك العادي أو مقتني العقار السياحي؛ لأنه يحسب استثماره بالليرة التركية ولا يفكر بالدولار كما بينت سابقاً.

فالذي يبني بناء مفرداً في تركيا يربح 25% من رأس المال الذي وضعه كحد أدنى، والذي يبني مجمعاً يربح 45% من رأس المال الذي وضعه كحد أدنى.

وعليه فإن صاحب البناء المفرد يربح 50% كل سنة؛ لأن البناء يستغرق ستة أشهر، فهو يقوم بتدوير رأس ماله مرتين، وعلى فرض أنه لم يشغل الأرباح واستهلكها كاملة في رفاهيته وحياته، فيكون قد غطى مقدار التخضم خلال السنوات الخمس، أي: 50% × 5 سنوات = 250%، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة البيوت التي لم يتم بيعها فوراً بسبب التضخم، أما إذا شغل جزءاً من أرباحه فيكون قد عاش حياة كريمة، وتجاوز التضخم بمراحل.

أما الذي يبني مجمعات سكنية ويقوم بتدوير رأس ماله مرتين في السنة، فيكون ربح 90% في السنة × 5 سنوات = 450%، وهذا أيضاً على فرض أنه لم يشغل الأرباح ولم يوسع عمله.

وهذا أفضل بكثير من الذي يقوم بتدوير رأس ماله مرة واحدة خلال هذه الفترة ويرفع قيمة عقاره بمقدار ارتفاع الدولار، ويتسبب بركود يجعله بعد خمس سنوات يغطي بالكاد مقدار التضخم، دون أن يرفه نفسه بعوائد وأرباح عمله، ودون أن يتوسع العمران في بلده ودولته.

فإذا أضفنا إلى ما سبق أن تركيا تلبس وتبني مما تصنع، ولا تعتمد في بنائها على مهندسين غربيين أو شرقيين، ولا على استيراد تقنيات من الخارج، فسنعلم حينئذ أن السياسة الاقتصادية التركية التي أصبحت ثقافة عامة لدى التجار أيضاً.

والنتيجة:

أن الفرق بين سياسية العمران المتقدمة في تركيا والسياسات المتخلفة في بعض الدول الأخرة هي أن تركيا فيها عشر أضعاف العمران خلال خمس سنوات فقط زيادة عن الدول ذات السياسات الاقتصادية المتخلفة، وهذا على فرض أن تجار تركيا لم يشغلوا شيئاً من أرباحهم في تجارة البناء!!

فتركيا على هذا تملك أساسات اقتصادية متينة وراسخة في مجال البناء وحده، فهي مهما تعرضت لهجمات وانتكاسات فوضع تركيا أفضل بكثير من الدول التي تزاود عليها وتسخر وتشمت منها، فتلك الدول لا تملك عملة مستقلة ذات سيادة، فعملتها خردة وجزء من الدولار، ولا تملك سياسة اقتصادية ناجحة، وليس لديها أساس اقتصادي متين، ومتى انكشف الدولار على حقيقته فسيتكشفون جميعاً ويتعرون على حقيقتهم التي لا مفر منها ولو بعد حين.
د. إبراهيم عبد الله سلقيني

المصدر : ترك برس

https://www.turkpress.co/node/51914

 

لا توجد تعليقات

بـ 5 خطوات في يوم واحد.. يتملك الأجنبي عقارا في تركيا

نمو لافت سجله قطاع العقارات في تركيا، خلال السنوات الست الماضية، منذ تغيير قانون الملكية للأجانب، عام 2012، ما سمح لهم بالتملك العقاري غير المنقول (يكون الأجنبي أول مشتر له).

تركيا، التي توقع لها البنك الدولي، أول أمس الثلاثاء، تحقيق معدل نمو 6.7% في العام الجاري، تعتبر وجهة أساسية لمستثمرين وملاك عرب، وغيرهم، يرغبون في تنفيذ مشاريع استثمارية أو شراء مساكن، وغيرها.

وأصبحت مدينة إسطنبول (شمال غرب) هي الوجهة الأبرز للمستثمرين في قطاع العقارات بتركيا، تليها أنطاليا (جنوب غرب)، ثم مدن بورصة ويلوا وأنقرة وإزمير، وفق رصد الأناضول.

** نمو 21.3%

تظهر أرقام حصلت عليها الأناضول من هيئة الإحصاءات التركية أن إجمالي عدد العقارات التي بيعت في تركيا، خلال الأشهر 11 الأولى من العام الماضي، بلغ عشرين ألفا وسبعين عقارا.

وسجل عدد العقارات المباعة خلال تلك الفترة نموا بنسبة 21.3%، مقارنة بالفترة تفسها من عام 2016.

وفق المادة 35 من القانون التركي الخاص بحق الملكية، فإنه يحق للأجنبي أن يتملك (بيت، أرض، مزرعة، وغيرها)، شريطة أن يكون ما يشتريه ليس منقولا ولا يقع داخل منطقة عسكرية، أو أي أرض تتبع للدولة بشكل عام.

ومنذ عام 2012 أصبح بإمكان الأجانب التملك في تركيا، بعد أن تمت المصادقة على إلغاء قانون المعاملة بالمثل، ويستثنى من التملك السوريون بشكل مؤقت، نظراً للأحداث الجارية في بلادهم.

** يوم واحد فقط

لشراء منزل واستكمال إجراءات نقل الملكية يكفي يوام واحد فقط، بحسب مسؤولين في مكاتب بيع عقارات بإسطنبول التقاهم مراسل الأناضول.

وليس على أي راغب في الشراء سوى تنفيذ الخطوات الخمس التالية ليتمكن من تملك عقار في إسطنبول:

1- حضور المشتري إلى تركيا للتوقيع على عقد شراء العقار، ويمكن أن يرسل من ينوب عنه من خلال وكالة رسمية.

2- استخراج الرقم الضريبي من دائرة الضرائب في إسطنبول، وهو رقم يتم منحه لكل أجنبي في تركيا، لتسهيل المعاملات الرسمية الخاصة به (عملية تستغرق نصف ساعة).

3- فتح حساب مصرفي في أحد البنوك التركية، لتحويل المبلغ المالي من بلد المقيم إلى المصرف التركي (ساعة واحدة).

4- توفير صورة مترجمة إلى اللغة التركية من جواز سفر المشتري، وتكون مصدقة من كاتب العدل، وتبلغ تكلفتها نحو 100 ليرة تركية (حوالي 27 دولارا أمريكيا).

5- يتوجه البائع والمشتري إلى المكتب العقاري (الطابو)، ليتنازل البائع عن العقار لصالح المشتري، ويستلم الأخير سند الملكية ومفتاح العقار، وهي عملية تتكلف 200 ليرة تركية (نحو 50 دولارا)، وتستغرق حوالي ساعة واحدة فقط.

وفي حال كان العقار ليس جاهزاً للتسليم، كأن يشتري بيتاً قيد الإنشاء من شركة عقارية، فإن سند الملكية لا يسلم إلى المشتري إلا بعد تسليم البيت له.

وينطبق هذا الحال أيضاً على من يشترون بيوتا من شركات عقارية بالتقسيط، حيث لا يحصل المشتري على سند الملكية، إلا بعد أن يسدد كافة الأقساط المترتبة عليه.

وتبلغ ضريبة تملك العقار في تركيا نحو 4% من ثمنه، وهي تدفع بواقع 2% من طرف البائع، ومثلها من المشتري.

ويحق للمشتري المالك لسند الملكية الحصول على “إقامة عقارية” من وزارة الداخلية التركية مدتها من سنة إلى ثلاث سنوات، وتمنح هذه الإقامة حصراً للأجانب الذين يمتلكون عقارات داخل البلاد.

ووفق المديرية العامة للسجل العقاري التركية، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فإن عدد الأجانب الذين يمتلكون عقارات في تركيا بلغ 150 ألفا و832.

ويمثل مواطنو الاتحاد الأوروبي (28 دولة) نحو 44% من الأجانب الذين يملكون استثمارات في القطاع العقاري بتركيا.

المصدر : وكالة الاناضول

https://goo.gl/DzA6vk

 

لا توجد تعليقات

انخفاض الليرة التركية يؤدي إلى ارتفاع مبيعات العقار

انخفاض الليرة التركية يؤدي إلى ارتفاع مبيعات العقار

تشهد المرحلة الحالية في تركيا توجه كبير من قبل الأجانب والمغتربين الأتراك إلى السوق العقارية التركية بعد ارتفاع قيمة صرف الدولار الأمريكي واليورو في تركيا، وذلك لكون  الأسعار مناسبة للغاية في الوقت الراهن.

هذا التوجه ىالكبير هو من قبل المستثمرين القادمين من الدول العربية، بالإضافة إلى المغتربين الأتراك الراغبين بالتملك في تركيا.

وشهد الشهر الحالي زيادة وصلت إلى 23 بالمئة في عدد الأجانب والأتراك المغتربين المتملكين في السوق العقارية التركية، وتشهد الشركات العقارية إقبالاً ملحوظاً في الوقت الراهن وخاصة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، ومدن البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

وتمكن عدد لا بأس فيه من المغتربين الأتراك والمستثمرين الأجانب والعرب من الحصول على العقارات المرغوبة لهم وبأسعار مناسبة أكثر بعد ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا وخاصة خلال شهري تشرين الأول تشرين الثاني.

وتشير الأرقام الموجودة في هذا السياق بأن الوجهة الرئيسية للمستثمرين العرب في الوقت الراهن هي مدينة أوردو في منطقة البحر الأسود، فقد زادت المبيعات في هذه المنطقة بنسبة 15 بالمئة خلال شهر تشرين الأول، وتشير الأرقام الصادرة من قبل مؤسسة الإحصاءات التركية بأنه قد تم بيع ألفين و677 شقة سكنية للعرب والأجانب خلال شهر تشرين الأول.

لا توجد تعليقات

اسطنبول تستضيف أكبر معرض للعقارات في تركيا

اسطنبول تستضيف أكبر معرض للعقارات في تركيا

تنطلق في الفترة ما بين 23 و26  تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الدولي لمشاريع الاستثمارات العقارية وتمويلها “CNR EMLAK” الأكبر في تركيا، وذلك في مركز CNR EXPO للمعارض بمنطقة يشيل كوي في اسطنبول.

وسيتم في المعرض التعريف بالكثير من المشاريع العقارية والتي تناسب كافة الميزانيات والإمكانيات، كما سيُعرض مشروع التحول الحضري الأكبر في تركيا المنفذ من قبل بلدية عثمان غازي.

ويشارك في المعرض آلاف المستثمرين من العديد من دول العالم، وعلى رأسها روسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والجمهوريات التركية.

ويتوقع أن يشارك ما يقارب 500 مشارك أجنبي في قمة معرض العقارات التي ستجري في أثناء المعرض، والتي ستعقد تحت شعار “حان الوقت للاستثمار في تركيا”، من قبل أهم الفاعلين في قطاع العقارات في تركيا ومسؤولين حكوميين وخبراء ماليين ومستثمرين على المستوى المحلي والعالمي.

كما ستنظم في إطار القمة ندوات حول الموضات الجديدة في قطاع الإنشاءات في العالم وفي تركيا، والحلول الجديدة في موضوع التحول الحضري.

لا توجد تعليقات

آفاق الاستثمار العقاري في تركيا

آفاق الاستثمار العقاري في تركيا

شهدت تركيا نهضة اقتصادية قوية على مدى العقد الماضي وأسست قواعدها الاقتصادية الصلبة، ليحتل الاقتصاد التركي المركز السابع عشر بين أكبر اقتصاديات العالم والسادس على مستوى أوروبا، بناتج محلي إجمالي بلغت قيمته حوالي 949 مليار دولار أمريكي في عام 2016.

ولعل الطفرة النوعية في القطاع العقاري التركي من أهم نتائج نهضة تركيا الاقتصادية، فهو من أكبر القطاعات نمواً في تركيا، فكل المؤشرات تبين مدى سرعة نمو القطاع العقاري التركي مقارنة مع البلدان الأخرى المتقدمة، وذلك استناداً إلى عدة مميزات كالموقع الجغرافي المميز لتركيا، والتجديد الدائم والواسع في المجال الحضري، وخبرة وقوة قطاع البناء والإنشاءات، والنمو السكاني، وزيادة نصيب الفرد من الدخل، والتسهيلات المقدمة للقيام بالأعمال التجارية. كل هذه المميزات ساهمت في زيادة حصة القطاع العقاري التركي  من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من  12.5 مليار دولار أمريكي، ليحقق قطاع العقارات والبناء ما يزيد عن 4 مليار دولار أمريكي من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك نتيجة لقانون التملك والاستثمار الجديد ، والذي يسمح لمستثمري أكثر من 180 دولة في التملك والاستثمار العقاري في تركيا، إضافة للعديد  من محفزات الإستثمار في  تركيا و التي تنشط قطاع العقارات فيها و تجعل منها وجهة إستثمارية عقارية، حيث تتمتع تركيا بمناخ ممتاز و معتدل يجعلها قبلة للسياح من كل أنحاء العالم، فضلاً عن الموقع الإستراتيجي لتركيا ووضعها التنافسي المتقدم كوجودها ضمن أقوى 10 إقتصاديات عالمية في نمو العقارات،  إضافة إلى أن الأسعار التنافسية للعقارات التركية تجعلها وجهة المميزة للإستثمار العقاري .

يشمل الاستثمار العقاري في تركيا عدة مجالات، أولها الإستثمار في الشقق، وهو النوع الأكثر انتشاراً وتداولاً عند المستثمرين الأجانب، ويتنوع الاستثمار في الشقق، فهناك استثمارات للشقق ضمن المجمعات السكنية الجاهزة للسكن و الشقق قيد الإنجاز، وهناك أيضاً الاستثمار بالفلل، وتتوفر دائماً عروض التقسيط وكما تتوفر خصومات على الدفع النفدي، وهناك الاستثمار في المكاتب التجارية، وذلك من شراء المكاتب وتأجيرها أو إعادة بيعها بعد إرتفاع قيمتها. كما وأن الاستثمار في الأراضي من أهم مجالات الاستثمار العقاري في تركيا، فالإستثمار في الأراضي مربح جداً، فهي تباع بشدة ومطلوبة في كل الأسواق العقارية العالمية، إلا أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج بعض الوقت ليأتي أكله ويحقق نتائج جيدة. كما ويمكن الإستثمار في المزارع، وهو واحدة من أفضل الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري التركي، فهي مربحة بعوائد ممتازة وتحمل مزايا أخرى أيضاً كالاصطياف، إضافة لاستثمارات عقارية تجارية، كالاستثمار في الفنادق.

لا توجد تعليقات

حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية في تركيا

حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية في تركيا

تعد تركيا واحدة من أكثر الدول تشجيعًا للاستثمار، باقتصادها القوي الواعد، استطاعت أن تحتل المركز السابع عشر كأقوى اقتصاد على مستوى العالم، حيث حقق الاقتصاد التركي طفرة نوعية في السنوات الأخيرة،  ليتمكن الاقتصاد التركي في أقل من عقدٍ من الزمان أن يضاعف نصيب الفرد من الدخل ثلاث مرات، ليتجاوز 10.5 ألف دولار سنويًّا، فضلاً عن اقتصادها المتين فإن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تشجع على الاستثمار في تركيا، أهمها قانون جذب الاستثمارات الأجنبية، والذي يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة، إذ يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على نفس حقوق وواجبات المستثمرين المحليين، وقد وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا إلى 151 مليار دولار أمريكي في السنوات العشر الأخيرة، بما يعادل 24.8 % من إجمالي الاستثمارات تنصب في القطاع العقاري التركي.

حيث يبلغ حجم الاستثمار الروسي في تركيا 5,182 مليار دولار ما بين الفترة الممتدة من 2010  إلى 2016، ليشكل حجم استثمار الشركات الروسية المباشر في تركيا نسبة 3,7% من المجموع الكلي.

وتأتي الدول الأوربية (فرنسا، اليونان، إسبانيا، بلجيكا، وألمانيا) في قائمة الدول العشرة الأوائل المستثمرة في تركيا، بحجم استثمار كلي يبلغ 38,413 مليار دولار، أما لوكسمبورغ، فيقدر حجم استثماراتها لوحدها في تركيا خلال ستة أعوام بـ 8,985 مليار دولار، وتشكل نسبة 6,4% من المجموع الكلي. وبالنسبة لهولندا، فبلغ حجم استثماراتها في تركيا ما بين عامي 2010 و2016، 22,15 مليار دولار، لتشكل هولندا بمفردها نسبة 15,8% من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، وبذلك تتصدر القائمة كأكثر دولة استثماراً في تركيا.

أما بالنسبة للاستثمارات العربية، فتعد استثمارات العرب في تركيا ضخمة ومتعددة، حيث يشكل المستثمرون العرب ما يقارب 50% من إجمالي المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري التركي، حيث يقدر حجم الاستثمارات السعودية، في تركيا بنحو 6 مليارات دولار، لتحتل المرتبة 12 من بين الدول المستثمرة في تركيا في القطاعات جميعها، بإجمالي 658 شركة سعودية تستثمر في تركيا، بنسبة 27%  من الشركات تسثمر في القطاع العقاري، وباقي الاستثمارات (73% من إجمالي الشركات) تستثمر في مجالات أخرى تتركز في مجالات الطاقة والصناعة والأغذية. وبالنسبة للاستثمارات الإماراتية، فالمستثمرون الإماراتيين وحدهم يملكون أكثر من 300 ألف متر مربع في سوق العقارات التركي،  كما وتجاوزت الاستثمارات القطرية في تركيا 10 مليار دولار لتكون من الدول المتصدرة للاستثمار في تركيا.

لا توجد تعليقات

مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا

مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا

هناك مجموعة من العوامل تجعل من تركيا مناخاً ملائماً جاذباً للباحثين عن الفرص الاستثمارية في شتى المجالات، فالعديد من المستثمرين العرب، ومستثمرين آسيويين وغربيين، يرون في تركيا المكان المناسب للاستثمار، فهي أرض تجذب المستثمرين، وتمنحهم أرباحاً لا تمنحهم إياها بلدان كثيرة. فهي من أكثر البلدان ربحية في الاستثمار. فموقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات، وإمكانيات وموارد تركيا المتاحة، والاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، يجعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم، وخاصة في المجال العقاري، لما تشهده تركيا من نهضة عمرانية قوية، وخطط بنى تحتية فعالة، ومشاريع عملاقة، حيث يتوقع الخبراء الماليون والعقاريون الدوليون لأسعار العقارات في تركيا أن تستمر في الارتفاع خلال الفترة القادمة وذلك بسبب عمليات التجديد الحضري، والتي ستؤثر تأثيراً إيجابياً للغاية في المستقبل القريب، فالنمو السكاني الكبير يلعب دوراً حيوياً هاماً في زيادة حجم مشاريع التجديد الحضري وعمليات تجديد المساكن. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 6.7 مليون وحدة على مستوى تركيا ستهدم ويعاد بنائها خلال العشرين عاماً المقبلة، أي ما يعادل قيمة متوسطة مقدارها 334,000 وحدة في السنة. مما ينتج عنه الحاجة إلى حوالي 15 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع التجديد الحضري سنوياً. حيث خصصت ميزانية قدرها 400 مليار دولار أمريكي لهذه المبادرة، مع سيطرة القطاع الخاص على الحصة الكبرى منها، كما أن قانون الاستثمار في تركيا فتح الباب لمواطنين أكثر من 180 دولة للاستثمار والتملك في تركيا، مما يعطي الأجانب فرصة كبرى للمساهمة في هذا النشاط المعماري الضخم. كما ويتم في تركيا عامة وفي إسطنبول خاصة إستخدام تقنيات حديثة في بناء العقارات والشقق السكنية مواكبة لأساليب العصر الحديث في المعيشة، ومتوافقة مع معايير الأمان العالي ومعايير مقاومة الزلازل.

إن أسعار العقارات في تركيا تزداد بشكل دائم وذلك بسبب زيادة طلب الأجانب الراغبين في الاستثمار والتملك في المجال العقاري التركي، وزيادة الطلب الداخلي على العقارات في تركيا، فقد بينت الإحصاءات عام 2016 أن نسبة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 64 والقادرين على العمل تصل إلى 67.8% من نسبة السكان.

كما وتجدر الإشارة في هذا المقال على مجال آخر في تجدد مستمر، وهو الفنادق، حيث توجد في تركيا، أكثر من 165 سلسلة فندقية، 15٪ من تلك الفنادق ممتلكة من قبل المستثمرين الدوليين، ولا يزال هناك فجوة بين العرض والطلب، والعرض لا يلبي احتياجات السياحة المتنامية في تركيا، حسب المستويات الفعلية والمتوقعة للسياحة في تركيا

لا توجد تعليقات

نصائح شركة رمزي العقارية للمستثمرين

Ramzy real estate رمزي للتسويق والاستثمار العقاري

عزيزي المستثمر، إن الإستثمار في عقارات تركيا، من أجدى الطرق لكسب الأرباح والعائد الممتاز، فإذا كنت من المهتمين بالاستثمار بالقطاع العقاري التركي، فننصحك أولاً أن تعرف بشكل دقيق وواضح من أين تبدأ استثمارك في عقارات تركيا، ففي المرحلة الأولى عليك دراسة المنطقة التي سيقام فيها المشروع العقاري بشكل جيد، حيث يفضل الإستثمار والشراء في مناطق قائمة ذات طلب عالي، أو بمناطق واعدة ذات مردود مستقبلي ممتاز، كما أن العقارات القريبة من وسائل المواصلات ترتفع قيمتها بشكل كبير وسريع، والعقارات المخدمة والتي تحتوي على مرافق متنوعة تكون نسبة طلبها أعلى من غيرها، وترتبط عادة أسعار العقارات بأسعار المعالم والأماكن القريبة، كما يفضل معظم الناس أن يكون العقار قريب من المراكز المالية للمدن، كما ننصحك عزيزي المستثمر بالانتباه لسنة إنشاء العقار المراد شراؤه، فإن معظم العقارات التي تم بناؤها قبل عام 2006 ليست مبنية بتقنيات مقاومة للزلازل.

عزيزي المستثمر، حدد جيداً حجم الفرص المعروضة أمامك وعوامل المخاطرة المحيطة بها، لتبني نظرة مستقبلية  للسوق وتوقعات نسبة العائد على الاستثمار.

نحن في شركة رمزي للعقارات نسهل عليك عملية التملك والاستثمار في عقارات تركيا، خبراؤنا موجودون دائماً لدراسة أحسن المشاريع وتقديم المشورة في كل مراحل الاستثمار العقاري و ذلك بدءاً من التخطيط للقيام بالاستثمار وحتى الحصول على سند الملكية، كل ما عليك القيام به هو الاتصال بنا.