شركة رمزي العقارية

دعنا نتواصل لنساعدك!

باختيار أنسب عقار

شركة رمزي العقارية

هل ستصبح عقود الإيجار في تركيا عن طريق الـ e-Devlet ولماذا؟

هل ستصبح عقود الإيجار في تركيا عن طريق الـ e-Devlet ولماذا؟

هام لكل من الملاك والمستأجرين؛ سيتم إبرام عقود الإيجار في تركيا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية e-Devlet قريبًا !! 

حقبة جديدة تشهدها عقود الإيجار في تركيا ! من الآن وصاعدًا سيتم إبرام عقود الإيجار بين المالك والمستأجر من خلال بوابة الحكومة التركية أو ما يعرف بالـ e-devlet kapısı وذلك تبعًا لما فرضته الحكومة من مطالب في خطتها الجديدة لمكافحة الاقتصاد الغير قانوني. فما الذي قد يترتب على خطوة كهذه؟ 

أولًا: ستصبح العقود قياسية:

سيتم توحيد عقود الإيجار نظرًا لأن الحكومة ستكون رقيبة عليها وبهذا لن يكون هناك فرصة لإضافة بنود أو إزالة البنود الرسمية التي سيتم تحديدها من قبل الحكومة مثل:

  • فترة العقد " سنة - سنتين - أكثر"
  • طريقة الدفع المتفق عليها " شهري - سنوي"
  • تاريخ الدفع من كل شهر أو كل سنة
  • تعهد الإخلاء في حال الإخلال بالشروط المذكورة أعلاه
  • وغيرها ..

وبذلك لن يكون هناك تحيز أو ظلم للمالك أو المستأجر، وسيتم تحديد المعلومات بطريقة واضحة وصريحة رغم اختلاف الجهات المنظمة للعقد من الشركات العقارية المسجلة.

ثانيًا: استبعاد الوكلاء العقاريين الغير مسجلين:

سيرمي هذا القرار كلًا من السماسرة أو الوكلاء العقاريين الغير مسجلين بشكل رسمي الى الهامش ولن تكون العقود المبرمة من خلالهم مقبولة قبل أن يتم التأكد أنهم حاصلون على شهادة الكفاءة المهنية العقارية أو ما يعرف بـ MYK Emlak Yeterlilik Belgesi بعد تطبيق هذا القرار. 

ثالثًا: ضبط نسب الزيادة السنوية والاستغلال:

سيتم وبشكل إجباري إشراك كاتب العدل في كل مرة يتم تجديد العقد فيها وسيتم ضبط الزيادة السنوية تبعًا لما تحدده الحكومة التركية ولن يتم تصديق العقد مالم تكن نسبة الزيادة التي حددها المالك مناسبة لما حددته الحكومة.

مثال: خليل مستأجر شقة بغرفتين نوم وصالة من احمد بقيمة 4.000 ليرة تركية، والنسبة السنوية التي حددتها الحكومة لزيادة الإيجارات تزامنًا مع انتهاء عقد خليل هي "25%" وبهذا لن يتمكن أحمد من رفع الإيجار أكثر من 1.000 ليرة على خليل لأنها النسبة التي أعلنتها الحكومة. وبهذا سيتم تقييد الاستغلاليين من ملاك العقارات ووضع حد للزيادات السنوية على عقود الإيجار.

متى سيتم تطبيق القانون؟ وهل يشمل الأجانب؟

نعم بالتأكيد سيتم تطبيق القانون على الأتراك والأجانب على حد سواء، طالما أنهم يقيمون في تركيا بشكل قانوني تحت الحماية المؤقتة أو وثيقة الإقامة الرسمية. وحتى من حصل على الجنسية التركية منهم، وسيشملهم القانون بمجرد تطبيقه بين العام 2023 وحتى نهاية 2024.

خطة مكافحة الاقتصاد الغير رسمي 2023 - 2025:

يعتبر قرار تحويل عقود الإيجار في تركيا لتصبح عن طريق الـ e-Devlet أحد خطوات الحكومة لمكافحة التضخم والاقتصاد الغير رسمي ضمن خطة 2023-2025. إذ أنه سيسهل الكثير من الأمور على المستأجرين والمٌلاك وسيضع حدًا للتهرب الضريبي من مكاسب العقار خصيصًا لأولئك الذين لم يسجلوا عمليات تأجير وحداتهم العقارية لدى الحكومة. كما سينتج عنه:

إقصاء الموظفين والشركات الغير مسجلة:

أي انه لن يكون كافيًا أن تمتلك الشركة سجل رسمي في دائرة الضرائب وغرفة التجارة فقط، بل يجب على موظفي الشركة أن يكونوا مسجلين في وزارة العمل وحاملين لشهادة MYK.

دفع الرسوم من خلال البنك:

سيتم دفع رسوم إجراء العمليات بالنسبة لأصحاب المشاريع التجارية في تركيا من خلال البنوك، وسيتم تطوير معاملات الدفع الآمن وضمان استخدامها من اجل إجراء تحويلات للمعاملات ذات المبالغ العالية مثل شراء المركبات، نقل ملكية العقارات، أو التمويل الجماعي عبر خدمة الدفع المعروفة بـ FAST.

تحرير: تحرير فريق رمزي العقارية ©

المصدر: SABAH.TR