كل ما تريد معرفته حول قانون توريث العقارات للأجانب
فهرس المحتوى
تُعد قضية توريث العقارات في تركيا للأجانب من الأمور القانونية الأساسية التي تشغل بال المستثمرين الأجانب، وهي محل تساؤل للعديدين كإحدى المواضيع المهمة للمضي قدما بالاستثمار العقاري في تركيا والاطمئنان لمصير العقار في حال حدوث أي طارئ كوفاة، ولذلك يساور بعض المستثمرين من حينٍ لأخر الشكوك حول إمكانية توريث العقارات في تركيا للأجانب، ويكون عدم وجود إجابة شافية وافية المعلومات سببًا لترددهم في شراء العقارات، خاصة إذا كانت الإجابة من غير المتخصصين، ورغم أن القانون التركي قد حسم هذا الموضوع بإمكانية توريث العقارات المملوكة للأجانب في تركيا ونقل ملكيتها لذويهم وأهلهم وأقاربهم، إذ يتيح القانون التركي للأجانب في تركيا بامتلاك العقارات بشتى أنواعها، مثل الأراضي والشقق والفلل والمكاتب وغيرها، كما يُسمح للأجانب أن يمتلكوا عقارات في تركيا عن طريق التوريث، إذ يحق للورثة الشرعيين نقل ملكية العقارات في تركيا من المالك بعد وفاتهلهم، ولكن مع عدم معرفة الأجانب باللغة التركية قد يواجه المستثمرون صعوبة لإيجاد إجابات شافية لتساؤلاتهم العديدة رغم وجود القانون،في هذا المقال سنحاول الإجابة على الأسئلة التي تدور في ذهن المستثمر حول توريث العقارات في تركيا، ومن يستحق أن يرث المستثمر في حالة وفاته، وبأي قانون يتم تطبيقه في حال نقل الميراث هل يتم تطبيق القانون التركي أم وفق بلد المتوفي، وكيفية نقل الميراث إلى الورثة.
تعريفات مهمة في القانون التركي
1- الإرث أو الميراث:
وهو "تركة الميت"، وهي كل ما يمتلكه المتوفي من ممتلكات أو ألقاب أو ديون أو مسؤوليات عند وفاة أحد الأشخاص، وتنقسم الممتلكات إلى أصول ثابتة من أراضي وشركات وعقارات وغيرها أو أصول غير نقدية غير ثابتة من أسهم وسندات في البورصة أو أصول عينية.
2- الورثة:
هم الأشخاص المستحقون للحصول على الإرث من تركة الميت، ويحدد القانون التركي ورثة المتوفي بأسرته من الشريك والأبناء وهي تعد الدرجة الأولى من أسرة المتوفي، بخلاف الشريعة الإسلامية التي تسمح بالتوريث للأقارب من الدرجة الثانية وهم الوالدين والأشقاء، وكذلك الأقارب من الدرجة الثالثة وهم الأخوال والخالات والأعمام والعمات، ويتاح تقسيم الإرث لهم طالما أن ممتلكات الشخص المتوفى في تركيا، ولا فرق بين أن يكون الوارثون مقيمين داخل تركيا أو خارجها، لكن عليهم تقديم طلب من أحد ورثة الشخص المتوفى في تركيا للمحكمة المختصة لأجل تقسيم الإرث في تركيا، حيث يمكنهم طلب تقسيم الإرث إما بحسب قانون تركيا أو قانون الميراث لبلدانهم.
3- توريث العقارات في تركيا:
هو انتقال ملكية العقار من المالك الحقيقي بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين ذكورًا وإناثًا وفق قوانين مخصصة بذلك، ويحق لأي أجنبي أن يتم توزيع تركته من العقارات في تركيا لأبنائه وورثته الشرعيين، وبذلك تنتقل ملكية العقار للوريث، ويحصل معها على امتيازات التملك العقاري في تركيا.
إقرأ أيضاً:خطوات الحصول على إقامة عقارية في تركيا
مبادئ في القانون التركي
1- مبدأ المساواة في الميراث في تركيا
على الرغم من أن الجمهورية التركية دولة إسلامية إلا أنها في قوانين الإرث والزواج فهي لا تتبع الشريعة الإسلامية بل تتبع القوانين المدنية الأوروبية، فمثلا يساوي قانون الميراث في تركيا بين الإخوة الذكور والأخوات الإناث في تقسيم الإرث، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنبيه إليه بالنسبة للأجانب في تركيا بمعنى أنه بإمكانهم طلب تقسيم الميراث بحسب القوانين المعمول به في دولهم التي قدموا منها.
2- الأصل في الميراث الوصية أولًا
الأصل في الميراث في القانون التركي هو الوصية التي يتركها المستثمر بعد وفاته ليحدد مَن سيرثه مِن أقاربه أو ذويه، إذ لا يتم توزيع وتقسيم الميراث في تركيا إلا بعد التأكد من تنفيذ وصية الميت، أو التحقق من أن المتوفى لم يترك وصية يوصي فيها بنقل ملكية بعض أمواله إلى أشخاص محددين خارج حدود الميراث، ويوجد 3 أنواع من الوصية:
- الوصية الشفوية: يتم استخدامها في ظروف معينة مثل الحرب أو المرض حيث يقوم الموصي بإخبار شاهدين اثنين بكتابة ما يخبرهم به، وتبطل هذه الوصية بعد شهر في حال زوال حالة الطوارئ والموصي مازال على قيد الحياة "المادة 539-541".
- الوصية الرسمية: يتم كتابتها من قبل مسئول حكومي رسمي (كاتب عدل، قاضي صلح أو أي مسؤول آخر مخول بموجبالقانون) واثنين من الشهود وفقًا للمادة 532-537" من القانون المدني في مكتب العدل في تركيا.
- الوصية المكتوبة بخط اليد: تكتب بخط يد الموصي مع وجوب ذكر التاريخ المحدد عليها ووضع توقيع الموصي عليها، وأي توقيع آخر لغير صاحب الوصية يبطلها وفق المادة 538.
وتعد الوصية الرسمية هي الأفضل بينهم وذلك بسبب أنها سجلت من قبل كتاب العدل، ويمكن لأي شخص فوق ال 15 سنة ترك وصية في تركيا، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه في حال وجود الوصية فينبغي أن تكون مصدقة من دائرة النوتر، وبالنسبة للأجانب فينبغي أن تكون وصية الواحد منهم معترفاً بها في القانون التركي ومصدقة من النوتر كذلك.
من حق المستثمر المالك لعقار داخل حدود الأراضي التركية من كتابة وصيّة قانونية توصي بها نقل العقار بعد الوفاة لشخص بعينه. وهذا الأمر يكفله القانون التركي للمستثمر بشروط محددة كأجنبي، منها أن يكون سن المستثمر فوق ال15 سنة وأن يكون متمتعًا بكامل قواه العقلية.
حصة الورثة من الميراث:
توزع أملاك المتوفّى على الفئات السابقة بعد تبرئة ذمة الموروث إن وجدت، فيتمّ سداد ديون المتوفّى لدى البنوك، أو الأقساط، أو أيّ رهن ونحو ذلك.
وبحسب القانون التركي، للزوجة نصف الممتلكات وللأبناء النصف، وتكون حصص الذكور والإناث متساوية، الأمر الذي يدفع المستثمرين للتساؤل حول إمكانية اتباع قوانين بلادهم في توزيع الميراث، وهو أمر مسموحٌ به شريطة تطبيقه على جميع الورثة.
على المستثمر أن يضع في الاعتبار أن القانون التركي لا يفرق بين الذكر والأنثى، لكل منهما النصف بالتساوي بعد أن يتم احتساب النصف للزوج أو الزوجة، ويحق لأحد الورثة المطالبة بتنفيذ القانون المعمول به في بلدانهم الأصلية.
الأوراق المطلوبة لنقل الملكية للورثة:
- بيان عائلي من دائرة النفوس في بلد الموروث، يبين من هم الورثة الرئيسيون.
- الحصول على أرقام ضريبية للورثة.
- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر مترجم للتركية.
- صور شخصية عدد 2.
توريث العقار لأبناء المستثمرين الحاصلين على الجنسية التركية:
يتم توزيع ميراث المتوفي حسب القانون التركي أو قانون الدولة الأصلية للمتوفي بعد موافقة جميع الورثة.
توريث العقار للأجانب غير المجنسين:
إذا كان المستثمر غير حاصل على الجنسية التركية ومعه إقامة عقارية فإنه الميراث يخضع لحالة من حالات التوريث وهي 3 حالات في تركيا هي:
أ- إذا كانت دولة المتوفى ضمن اتفاقية لاهاي:
إذا كان المتوفى الأجنبي يحمل جنسية إحدى الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي، فإنّه يحق للورثة أن يحضر وثائق إعلام الوراثة والبيان العائلي وبعد ترجمتها للتركية وتصديقها عند الكاتب بالعدل "النوتر" في تركيا يتم اعتمادها في المحاكم التركية وتوزيع الميراث وفق القانون التركي أو قانون البلد الأم للمتوفى بناءً على طلب الورثة، ومن الدول العربية الموقعة على اتفاقية لاهاي: السعودية ومصر والأردن وتونس والمغرب
ب- إذا كان بين تركيا ودولة المتوفى اتفاقية معاملة بالمثل
في حال عدم وجود دولة المتوفى الأجنبي ضمن اتفاقية لاهاي، فتنظر المحكمة إلى المعاملة التي يتلقاها الأتراك في بلد المتوفى، وبناءً عليه إن كان هناك مبدأ معاملة بالمثل بين البلدين يتم إحضار وثائق إعلام الوراثة والبيان العائلي من البلد الأم للمواطن الأجنبي ثم ترجمتها وتصديقها يتم البدء بمعاملة الميراث في تركيا في المحاكم المختصة.
ج- في حال عدم وجود الخيارين السابقين:
في هذه الحالة يحتاج الورثة إلى رفع دعوى في المحكمة التركية للمطالبة بإخراج إعلام وراثة من تركيا، وستتحقق المحكمة من إعلان الوفاة وتحديد المعنيين بتوزيع الميراث والمستحقين له عن طريق إجراء اتصال مع الجهات المختصة بذلك في البلد الأم للمتوفىبعد منح وثيقة إعلام الورثة من تركيا تبدأ معاملة حصر الإرث في المحكمة التركية بشكل طبيعي.
يسعدنا في شركة رمزي العقارية أن نرافقكم في رحلة شراء عقار في تركيا و أن نقدم لكم مجموعة من الخدمات لضمان سير العملية بسلاسة و يسر، حيث أننا نحرص دوماً على توفير خيارات متنوعة من العقارات السكنية والاستثمارية بالإضافة إلى مساعدتك للحصول على الجنسية التركية للباحثين عنها.
خدماتنا:
الاستشارات القانونية.
إدارة الأملاك.
خدمات ما بعد البيع.
الخدمات القانونية واستخراج الجنسية التركية.
شراء وبيع العقارات في تركيا.
لتفاصيل أكثر يمكنك التواصل معنا عبر منصات التواصل او عبر الواتس اب المرفق في الموقع.
تحرير فريق رمزي العقارية ©
مقالات قد تهمك:
Reasons to select Istanbul luxury homes
تعرف على أفضل شركات عقارية في إسطنبول
The perfect time for buying property in Istanbul
كيف يمكن ايجاد شقق رخيصة على البوسفور
فلل للبيع في إسطنبول الجانب الأوروبي
Turkish citizenship by investment
كل ما يتعلق برحلة البحث عن شقق للبيع في إسطنبول
How to obtain Turkish passport by investment
تعرف على مراحل الحصول على الجنسية التركية ٢٠٢١-٢٠٢٢
نصائح مهمة لزيادة الربح من الاستثمار العقاري في تركيا
#ramzy_real_estate #الاستثمار_العقاري #عقار
#تركيا #شقق_تركيا #الجنسية_التركية
