قانون التملك العقاري في تركيا 2022

تاريخ الإنشاء: 2022-03-31
آخر تحديث: 2024-04-19
مشاهدات: 2598

فهرس المحتوى

أنواع العقار التي يستطيع المستثمر الأجنبي إقتناؤه
بعض الاشتراطات على الأجنبي استيفاءها قبل شراء العقار
قانون تملك الأجانب في 2022
تعديلات قانون الجنسية عام 2022

منذ فترة ليست بقصيرة سعت الحكومة التركية لجذب المستثمرين الدوليين لنقل أعمالهم وتجارتهم إلى تركيا، ولكنها رأت أن أحد أفضل وسائل جذب الاستثمارات هو الاستثمار العقاري، والذي كان موجودًا بالفعل ولكنه ليس بالشكل المرضي التي تستهدفه، وكانت هناك دول رائدة سبقتها في هذا النوع من الاستثمار مثل لندن وهونج كونج وباريس وميامي ودبي وغيرها من المدن التي استطاعت أن تحقق أرباح خيالية في زمن قياسي، مما دفعها لعمل إصلاحات قانونية على قوانين الاستثمار لا سيما الاستثمار العقاري.

قامت الدولة بتعديل قانون التملك العقاري، فكانت البداية بإلغاء قانون المعاملة بالمثل والذي كان ينص على "من حق أي أجنبي التملك العقاري في تركيا، فيما عدا مواطني بضعة بلدان قليلة لأسباب سياسية، مثل حالة تملك السورين في تركيا"، وكان القانون قبل ذلك يسمح للأجانب بالتملك في حال موافقة بلده على شراء الأتراك للوحدات العقارية بها أيضًا، ولكن في عام 2012 تم تعديل هذا القانون ليسمح لجميع الجنسيات بالتملك دون ضرورة بأن تكون دولهم تسمح بتملك الأتراك أم لا، ويستثنى من ذلك القانون السوريين الذين لا يسمح لهم بشراء عقارات في تركيا إلا من خلال تأسيس شركة، كما أن الدولة وضعت بعض الاشتراطات لبعض الجنسيات في المناطق الحدودية والبحرية مثل اليونانيين والروس، وعلى نوعية العقار مثل الأراضي الزراعية، كما هو الحال في تملك المصريين في تركيا، دون تحديد حد أدنى أو أقصى لقيمة العقار.

أما قانون الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري فظل كما هو في أحقية الأجنبي أن يحصل على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة مليون دولار كحد أدنى، أو ما يعادلها بالليرة التركية، وظل هذا القانون ساريًا، وفي عام 2018 قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعديل نص قانون الجنسية وقام بتعديل الحد الأدنى لقيمة العقار ليصبح 250 ألف دولار أو ما يعادلهم بالليرة التركية، مع اشتراط الإبقاء على العقار وعدم التصرف فيه مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبموجب القانون يحق للمستثمر الحصول على الجنسية له ولزوجته ولأبناءه دون سن 18 عاما.

أنواع العقار التي يستطيع المستثمر الأجنبي إقتناؤه

الوحدات السكنية: منها الشقق والفيلات حيث يتاح للأجنبي شراء شقق أو فلل في تركيا ضمن كافة خياراتها وأصنافها، نقداً أو بالتقسيط، بغض النظر عن الهدف من إقتناء العقار سكن أم استثمار.
المحلات التجارية والمخازن: وهذا النوع من العقارات يعد مفضل لبعض المستثمرين سواء كان المحل التجاري ضمن مركز تسوق أو في الأسواق.
الأراضي والمزارع يسمح للأجنبي شراء الأراضي في تركيا بكافة أصنافها سواء كانت زراعية أو لإنشاء مصنع، أو من أجل البناء عليها، على ألا تزيد مساحة الأرض عن 30 هكتار.
المشاريع الضخمة كالمولات والمدارس والفنادق.

بعض الاشتراطات على الأجنبي استيفاءها قبل شراء العقار

الحصول على اذن من الجهات العسكرية في حال وقوع العقار قريبًا من المؤسسات العسكرية أو وجوده في أماكن حساسة أمنية مثل السفارات وتتم المعاملة عن طريق دائرة الطابو مباشرة للأفراد، ولكن في حال كانت شركة فيجب اتمام المعاملة عن طريق الوالي.
التأكد من عدم وجود رهن أو حكم قضائي بالحجز على العقار أو على صك ملكية العقار.
لا يشترط حصول الاجنبي على تصريح اقامة من أجل التمليك في تركيا.

قانون تملك الأجانب في 2022

في الربع الأخير من عام 2021 وبالتحديد في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 16 ديسمبر اتخذ البنك المركزي 4 قرارات متتالية أدت إلى تخفيض الفائدة من 19% إلى 14%، القرارات التي أدت إلى تذبذب سعر صرف الليرة وانتعاش السوق السوداء وقام العديد من المستثمرين لسحب ودائعهم المالية من البنوك وعلى وجه الخصوص الودائع من الدولار، بدورها قامت الحكومة التركية باستصدار المادة 13 والتي تلزم الأجانب تصريف العملات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي عند شراء عقار في تركيا، وذلك من خلال تصريف الأجنبي للعملات الأجنبية عند شراء العقار لدى أحد المصارف العاملة في تركيا والتي بدورها تصرفه لدى البنك المركزي التركي، وتسديد قيمتها بالليرة التركية لصاحب العلاقة، وذلك قبل البدء بمعاملات نقل ملكية العقار في دائرة الطابو المعنية، وذلك من خلال وثيقة شراء العملات الأجنبية"Döviz Alım Belgesi" وهي وثيقة الزامية تثبت (تصريف العملة الأجنبية حصرًا في البنك المركزي) تتم عن طريق أحد البنوك العاملة في تركيا وذلك قبل إتمام عملية شراء العقار.

تعديلات قانون الجنسية عام 2022

من ناحية أخرى قامت الحكومة التركية بعمل تعديلات على قانون الجنسية التركية من خلال شراء عقار في محاولة لدعم عملتها الوطنية الليرة،فقد رصدت الدولة التركية خلال الأعوام الأربع الماضية قيام بعض المستثمرين بالتلاعب في شروط الحصول على الجنسية والتحايل عليه بطرق ملتوية وغير قانونية للحصول على الجنسية، ولذلك كان من ضمن التعديلات الأخيرة التي قامت بها الدولة:

منع إعادة تدوير العقار أو بيعه إلى شخص تركي ثم إعادة بيعه إلى مستثمر آخر من نفس ذات الجنسية، إذ كان في السابق كان يمكن بيعه لشخص تركي وإعادة بيعه لشخص من ذات جنسية المستثمر الأول بعد الحصول على الجنسية التركية أي بعد 3 سنوات، أما الآن فيجب البيع إلى شخص تركي ومستثمر من جنسية أخرى ليتمكن المستثمر الجديد من الحصول على الجنسية التركية أيضًا.
يمكن بيع العقار بعد الحصول على الجنسية التركية أي بعد 3 سنوات من شرائه إلى شخص تركي أو أجنبي مباشرةً ولكن لن يحق للأجنبي - المسثتمر الجديد - الحصول على الجنسية التركية حتى وإن كان قريب أو صديق أو من جنسية أخرى. أي يمكن للأجنبي الاستثمار في العقار الجديد لكن لن يحصل على الجنسية التركية إلا إن تم بيعه إلى تركي ثم إلى الأجنبي وأن يكون الأجنبي من جنسية غير جنسية المستثمر الأول.
عند شراء عقار بغرض الجنسية التركية بمبلغ 250 ألف دولار لا يحق لك إعادة بيع العقار بعد الحصول على الجنسية التركية أي بعد 3 سنوات إلى الشخص الذي باعك العقار نفسه، أي لا يمكن إِعادة بيع العقار إلى المالك الأصلي سواء كان هذا المالك شخص أو شركة.
عند التقدم للحصول على الجنسية التركية أو بعد الحصول عليها، عند اكتشاف نقص أو تزوير في الأوراق الثبوتية أو أي ملفات مطلوبة يمكن أن تسحب منك الجنسية التركية حتى بعد حصولك عليها.
في حالة البيع أو اتفاقية البيع الأولية يتم التعهد وفق ما يلي "أتعهد بأنني لن أبيع هذه العقارات التي اشتريتها للحصول على الجنسية التركية في نطاق المادة 20 من لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية لمدة 3 سنوات وإذا تبين أن المعلومات والمستندات التي سيتم تقديمها عند التنفيذ غير كاملة أو غير صحيحة أو مضللة اعتمادًا على المادة 31 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 الخاص بالحصول على الجنسية التركية، و إذا حدث ذلك نتيجة إعلان كاذب للشخص المعني أو إخفاء أمور مهمة تشكل أساس اكتساب الجنسية فسيتم إلغاؤه من قبل السلطة التي اتخذت القرار"، وتم تضمين عبارة أعلم أن الإجراءات ستتخذ من قبل السلطات ذات الصلة".
العقارات التي تم نقلها إلى مواطن تركي أو شركة تركية الأصل بعد 12 يناير 2017 وخاضعة لقانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق البيع أو عقد البيع الأولي يجب ألا يكون لها أي سجل باسم المستثمر الذي يرغب للحصول على الجنسية لزوجته / زوجها أو طفله أو متقدم آخر (المستثمر) من نفس الجنسية، ومع ذلك في هذه الحالة يمكن فقط لمستثمر آخر يحمل جنسية مختلفة إخضاع هذه الخاصية للحصول على الجنسية التركية.
يجب عدم تسجيل العقارات الخاضعة للبيع أو اتفاقية البيع الأولية باسم الكيان القانوني حيث يكون مقدم الطلب (المستثمر) الذي سيحصل على العقار بنفسه أو زوجته أو أولاده شريك، أو مدير، أو نيابة عن الشركة الخاضعة للمادة 36 من قانون السجل العقاري (برأس مال أجنبي / دولي) حيث يكون الشخص الحقيقي من نفس الجنسية شريك ومن خلال هذه اللائحة من المخطط منع شراء عقار من كيان قانوني من قبل كيان قانوني آخر يحمل نفس الجنسية.

يسعدنا في شركة رمزي العقارية أن نرافقكم في رحلة شراء عقار في تركيا و أن نقدم لكم مجموعة من الخدمات لضمان سير العملية بسلاسة و يسر ، حيث أننا نحرص دوماً على توفير خيارات متنوعة من العقارات السكنية و الإستثمارية بالإضافة إلى مساعدتك للحصول على الجنسية التركية للباحثين عنها .
خدماتنا :
- الاستشارات القانونية .
- إدارة الأملاك.
- خدمات ما بعد البيع .
- الخدمات القانونية واستخراج الجنسية التركية .
- شراء وبيع العقارات في تركيا .
- لتفاصيل أكثر يمكنك التواصل معنا عبر منصات التواصل او عبر الواتس اب المرفق في الموقع .