آلية جديدة لشراء العقارات في تركيا من قبل الأجانب لعام 2022

تاريخ الإنشاء: 2022-03-09
آخر تحديث: 2024-04-23
مشاهدات: 2478

فهرس المحتوى

الأوراق المطلوبة لتملك عقار في تركيا
شروط شراء عقار في تركيا عن بعد
التملك من أجل الحصول على الجنسية
شروط الحصول على الجنسية التركية
تعديلات قانون الجنسية عام 2022
لماذا العقارات في تركيا؟

من آن لأخر تصدر الدولة التركية بعض الاشتراطات الجديدة فيما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات في تركيا، مما يجعل البعض يتساءل عن تعديلات قانون تملك الأجانب للعقار، ولكن قبل أن نتناول التعديلات الجديدة لقوانين تملك الأجانب للعقار في تركيا سيتم عرض قوانين التملك الحالية.

قبل نحو 10 سنوات ومع بداية سعي الدولة التركية في فتح سوقها لجذب الاستثمارات العقارية، كان لزامًا عليها أن تقوم بتعديل قانون تملك الأجانب للعقارات في تركيا، وذلك للتيسير على المستثمرين بشراء وتملك العقارات، وكان أهم خطوة قامت بها الحكومة التركية في عام 2012 بإلغاء قانون المعاملة بالمثل، والذي كان ينص على " من حق أي أجنبي التملك العقاري في تركيا، فيما عدا مواطني بضعة بلدان قليلة لأسباب سياسية، مثل حالة تملك السورين في تركيا"، إذ تصدر الموافقة على التملك، للأجنبي الذي توافق بلده على شراء الأتراك للوحدات العقارية بها، فيما فرضت شروطاً إضافية على ملكية بعض حملة بعض الجنسيات في المناطق الحدودية والبحرية مثل اليونانيين والروس، وعلى نوعية العقار مثل الأراضي الزراعية، كما هو الحال في تملك المصريين في تركيا.

الأوراق المطلوبة لتملك عقار في تركيا

من أجل نقل ملكية عقار من شخص لأخر أو من مؤسسة أو شركة لأجنبي يجب أن تتوفر بعض المستندات المطلوبة لنقل ملكية العقار سواء كان العقار أرضًا أو شقة أو محلا لضمان سلامة الإجراءات في توثيق ملكيتك للعقار لدى الجهات الحكومية المنوطة بذلك، وهذه المستندات يجب أن تقدمها لدائرة الطابو المسؤولة بتسجيل العقد ونقل الملكية وهذه المستندات هي:

- صك الملكية (الطابو) المشتمل على تفاصيل الوحدة العقارية.

- وثيقة التأمين ضد الزلازل.

- أصل جواز السفر مع نسخة منه مترجمة ومصدقة لدى النوتر – كاتب العدل في تركيا.

- صورة شخصية بيومترية مقاس 4 × 6 لبائع العقار، وصورتان شخصيتان للمشتري.

- مترجِم محلّف في حال كان أحد طرفي عملية البيع لا يُجيد اللغة التركية.

شروط شراء عقار في تركيا عن بعد

أما في حال رغبة الأجنبي شراء العقار من خارج تركيا عن بُعد، فعليه إجراء عملية التملك عبر وسيط، وذلك بعد تسجيل وكالة قانونية له في القنصلية التركية في بلده.

ويتطلب ذلك، تقديم نسخة أصلية للوكالة في السفارة التركية في بلد المشتري، وبلغتها الرسمية، مع صورة من الوكالة مترجمة إلى اللغة التركية ومُصدّقة من القنصلية.

التملك من أجل الحصول على الجنسية

كان قانون رقم 2010/139، الصادر بتاريخ 11/2/2010 والخاص بتملك الأجنبي للحصول على الجنسية ينص على شراء الأجنبي عقار قيمته مليون دولار أو ما يعادلها بالليرة التركية، ولكن في عام 2018 قامت الحكومة التركية بإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون الحصول على الجنسية التركية، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من حق الأجنبي أو المستثمر الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار في تركيا بقيمة 250 ألف دولار بدلًا من مليون دولار أمريكي، بشرط الإبقاء على العقار وعدم التصرف فيه مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبموجل القانون يحق للمستثمر الحصول على الجنسية له ولزوجته ولأبناءه دون سن 18 عاما.

شروط الحصول على الجنسية التركية

ولكن في الوقت ذاته وضعت الدولة بعض الاشتراطات على المستثمر في المجال العقاري التي بموجبها تمنح له الجنسية، وفي حال الإخلال بهذه الاشتراطات لا يحق منح الجنسية للأجنبي منها:

- يكون العقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي أو أكثر أو ما يقابلها بالليرة التركية

- الحصول على تقرير تقييم لقيمة العقار معتمد لدى الحكومة التركية.

- أن تكون قيمة العقار لدى الطابو مسجلة بنفس السعر الحقيقي للشراء.

- أن يتم دفع قيمة العقار عن طريق الحوالات البنكية، وتقديم إيصالات التحويل التي تثبت الحوالات البنكية بين المشتري والبائع في ملف تقديم طلب الحصول على الجنسية.

- أن يكون العقار مملوكًا لشخص أو شركة تركية.

- الاحتفاظ بالعقار لمدة 3 سنوات من تاريخ الشراء، ولا يسمح للمستثمر ببيع العقار أو التنازل عنه ثم إعادة شرائه.

- أن يكون ثمن العقار مسدد بالكامل وليس عليه أقساط أو رهونات خارجية.

تعديلات قانون الجنسية عام 2022

وفي الأونة الأخيرة غيرت الحكومة التركية بعض شروط الحصول على الجنسية التركية الخاصة بالأجانب في محاولة لدعم عملتها الوطنية الليرة، ووفق اللائحة الجديدة سيتم بيع العملة الأجنبية التي يتم الحصول عليها من بيع العقارات للأجانب إلى البنك المركزي من خلال بنك محلي، وتحويلها إلى الليرة التركية.

خلال الأعوام الأربع الماضية استطاع بعض المستثمرين بالتلاعب في شروط الحصول على الجنسية والتحايل عليها بطرق ملتوية وغير قانونية للحصول على الجنسية، ولذلك كان من ضمن التعديلات الأخيرة التي قامت بها الدولة:

1- منع إعادة تدوير العقار أو بيعه إلى شخص تركي وإعادة بيعه إلى مستثمر آخر من ذات الجنسية، إذ كان في السابق كان يمكن بيعه لشخص تركي وإعادة بيعه لشخص من ذات جنسية المستثمر الأول بعد الحصول على الجنسية التركية أي بعد 3 سنوات، أما الآن فيجب البيع إلى شخص تركي ومستثمر من جنسية أخرى ليتمكن المستثمر الجديد من الحصول على الجنسية التركية أيضًا.

2- يمكن بيع العقار بعد الحصول على الجنسية التركية أي بعد 3 سنوات من شرائه إلى شخص تركي أو أجنبي مباشرةً ولكن لن يحق للأجنبي - المسثتمر الجديد - الحصول على الجنسية التركية حتى وإن كان قريب أو صديق أو من جنسية أخرى. أي يمكن للأجنبي الاستثمار في العقار الجديد لكن لن يحصل على الجنسية التركية إلا إن تم بيعه إلى تركي ثم إلى الأجنبي وأن يكون الأجنبي من جنسية غير جنسية المستثمر الأول.

3- عند شراء عقار بغرض الجنسية التركية بمبلغ 250 ألف دولار لا يحق لك إعادة بيع العقار بعد الحصول على الجنسية التركية أي بعد 3 سنوات إلى الشخص الذي باعك العقار نفسه، أي لا يمكن إِعادة بيع العقار إلى المالك الأصلي سواء كان هذا المالك شخص أو شركة.

4- عند التقدم للحصول على الجنسية التركية أو بعد الحصول عليها، عند اكتشاف نقص أو تزوير في الأوراق الثبوتية أو أي ملفات مطلوبة يمكن أن تسحب منك الجنسية التركية حتى بعد حصولك عليها.

5- في حالة البيع أو اتفاقية البيع الأولية يتم التعهد وفق ما يلي "أتعهد بأنني لن أبيع هذه العقارات التي اشتريتها للحصول على الجنسية التركية في نطاق المادة 20 من لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية لمدة 3 سنوات وإذا تبين أن المعلومات والمستندات التي سيتم تقديمها عند التنفيذ غير كاملة أو غير صحيحة أو مضللة اعتمادًا على المادة 31 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 الخاص بالحصول على الجنسية التركية، و إذا حدث ذلك نتيجة إعلان كاذب للشخص المعني أو إخفاء أمور مهمة تشكل أساس اكتساب الجنسية فسيتم إلغاؤه من قبل السلطة التي اتخذت القرار"، وتم تضمين عبارة أعلم أن الإجراءات ستتخذ من قبل السلطات ذات الصلة".

6- العقارات التي تم نقلها إلى مواطن تركي أو شركة تركية الأصل بعد 12 يناير 2017 وخاضعة لقانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق البيع أو عقد البيع الأولي يجب ألا يكون لها أي سجل باسم المستثمر الذي يرغب للحصول على الجنسية لزوجته / زوجها أو طفله أو متقدم آخر (المستثمر) من نفس الجنسية، ومع ذلك في هذه الحالة يمكن فقط لمستثمر آخر يحمل جنسية مختلفة إخضاع هذه الخاصية للحصول على الجنسية التركية.

7- يجب عدم تسجيل العقارات الخاضعة للبيع أو اتفاقية البيع الأولية باسم الكيان القانوني حيث يكون مقدم الطلب (المستثمر) الذي سيحصل على العقار بنفسه أو زوجته أو أولاده شريك، أو مدير، أو نيابة عن الشركة الخاضعة للمادة 36 من قانون السجل العقاري (برأس مال أجنبي / دولي) حيث يكون الشخص الحقيقي من نفس الجنسية شريك ومن خلال هذه اللائحة من المخطط منع شراء عقار من كيان قانوني من قبل كيان قانوني آخر يحمل نفس الجنسية.

لماذا العقارات في تركيا؟

برأيك ما الأسباب التي تدفع وتشجع الأجانب لشراء العقارات في تركيا دون غيرها من دول العالم؟

في الواقع لدينا مجموعة من الأسباب المختلفة والمهمة التي لفتت أنظار الأجانب على الرغم من اختلاف جنسياتهم إلى تملك العقارات في تركيا تحديداً، ونظراً لأهمية هذا الجانب سنسلط الضوء عليه بشكل مفصل من خلال الفقرة التالية:

أولاً: أسعار العقارات الملائمة:

يمكننا أن نصف أن أسعار العقارات في تركيا بالمنخفضة أو المعتدلة وتبرز هذه الميزة بشكل واضح عند مقارنتها مع أسعار العقارات التي ستجدها في بعض الدول الأوروبية أو الدول الأمريكية، وما لا تعلمه أن أسعار العقارات في بعض الدول العربية تعتبر مرتفعة أكثر من الأسعار في تركيا.

من المعلومات التي لا بدَّ أن تعلمها أن الأسعار الرخيصة للعقارات في تركيا ترافقت مع الجودة العالية والفخامة التي لا نظير لها والتصاميم المقتبسة من الحضارات الأوروبية.

ثانياً: الحصول على الجنسية التركية:

من أبرز مزايا شراء العقارات في تركيا هي إمكانية الحصول على الجنسية التركية مقابل أن يكون ثمن العقار 400 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى ضرورة عدم بيع العقار قبل مرور ثلاث سنوات.

ثالثاً: مستقبل استثماري واعد:

هل تعلم أن اتخاذك لقرار الاستثمار العقاري في تركيا هو من أكثر القرارات الصائبة التي تلجأ إليها على الإطلاق، فإن كافة المؤشرات والمعطيات تؤكد أن تركيا المكان المناسب والملائم من أجل البدء بهذا المشروع الاستثماري وهذا بفضل الاقتصاد التركي المنتعش الذي يسجل نمواً بصورة ملحوظة بفضل التركيبة السكانية الشابة من جهة ومن جهة ثانية بفضل الخطط الاستراتيجية التي تضعها الحكومة التركية.

إقرأ ايضاً :ما المقصود بالإقامة العقارية

رابعاً: الدعم الحكومي:

لا يمكن إغفال الذكر عن الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة التركية لكل من يرغب بالتملك العقاري في تركيا ومن أبرز ما قدمته:

-وثيقة التقييم العقاري التي ضبطت أسعار العقارات.

-التخفيضات الضريبية التي أتاحت للأجنبي الحصول على أرباح أكبر.

-إلغاء ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للأجنبي الذي يتملك للمرة الأولى.

-سهولة إجراءات تملك وشراء العقارات في تركيا.

من ضمن أهم الأسباب التي تجعل من شراء العقارات في تركيا فرصة مناسبة للاستثمار العقاري أنه من المتوقع أن تسجل زيادة في أسعارها خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة طبيعية للعديد من الأسباب ومن أبرزها:

-الإقبال الكبير على شراء العقارات.

-الكثافة السكانية العالية التي تشهدها الدولة.

-ارتفاع تكاليف مواد البناء.

-استمرار برنامج منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري.

-الجودة العالية والفخامة التي لا نظير لها التي تمتاز بها العقارات في تركيا.

في صدد هذا الحديث لا بدَّ من الإشارة إلى أن التعديلات والتحديثات الجديدة التي أقرَّتها الحكومة التركية لشراء العقارات في تركيا لم تؤثر على قرارات المستثمرين في التملك بل إن حسب الجهات الرسمية والإحصائيات الصادرة عن الدوائر المختصة فإن الإقبال الأجنبي على سوق العقارات في تركيا في تزايد كبير.

يسعدنا في شركة رمزي العقارية أن نرافقكم في رحلة شراء عقار في تركيا و أن نقدم لكم مجموعة من الخدمات لضمان سير العملية بسلاسة و يسر ، حيث أننا نحرص دوماً على توفير خيارات متنوعة من العقارات السكنية و الإستثمارية بالإضافة إلى مساعدتك للحصول على الجنسية التركية للباحثين عنها .
خدماتنا :
- الاستشارات القانونية .
- إدارة الأملاك.
- خدمات ما بعد البيع .
- الخدمات القانونية واستخراج الجنسية التركية .
- شراء وبيع العقارات في تركيا .
- لتفاصيل أكثر يمكنك التواصل معنا عبر منصات التواصل او عبر الواتس اب المرفق في الموقع .